- سازمان عفو بین‌الملل با بررسی ۳۵ خانوادهی جانباختگان در ۱۰ استان ایران نوشته همه این خانوارها با «ترفندهای شوم جمهوری اسلامی» مورد نقض حقوق بشر قرار گرفته‌اند.
- این سازمان با اشاره به «مسئولیت کیفری» برای عاملان و آمران این جنایات، خواستار «پاسخگو کردن» مسئولان جمهوری اسلامی در برابر جنایاتش در جریان اعتراضات سال گذشته تا کنون شده است.
دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ برابر با ۲۱ اوت ۲۰۲۳
سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی با اشاره به آزار و اذیت خانواده‌های جانباختگان اعتراضات و اقداماتی چون تخریب مزار جانباختگان، بازداشت خودسرانه و آزار و شکنجه روانی خانواده‌های قربانیان، خواستار اقدام جامعه جهانی برای «پاسخگو کردن» مسئولان جمهوری اسلامی شد.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی که ۲۱ اوت ۲۰۲۳ برابر با ۳۰ امرداد ۱۴۰۲ منتشر شده به تشریح آزار و اذیت امنیتی، قضایی و روانی خانواده‌های دادخواه از سوی جمهوری اسلامی پرداخته و خواستار احترام حکومت «به حق این خانوادهها در گرامیداشت یاد و خاطره عزیزان کشته‌شده خود» شده است.
این گزارش با اشاره به «آزار و اذیت خانوادهها از جمله دستگیری‌های خودسرانه، بازداشت‌ها، شلاق و اعتراف‌های اجباری» از جمهوری اسلامی خواسته به چنین رفتارهایی در برابر خانواده‌های دادخواه پایان داده و با به رسمیت شناختن «حقوق انسانی» این خانوادهها اجازه برگزاری مراسم سالگرد جانباختگان را به خانوادهها بدهد.
این گزارش با بررسی ۳۵ خانوادهی جانباختگان در ۱۰ استان ایران نوشته همه این خانوارها با «ترفندهای شوم جمهوری اسلامی» مورد نقض حقوق بشر قرار گرفته‌اند.
در ادامه آمده که نهادهای امنیتی حتی خانواده قربانیان را از برگزاری مراسم از جمله مراسم زادروز جانباختگان بر سر مزار عزیزانشان منع کردند و آندسته از خانواده‌هایی که با وجود فشارهای امنیتی اقدام به برگزاری مراسم بر مزار قربانیان کرده‌اند با حضور گسترده نیروهای انتظامی و امنیتی، تصویربرداری و تهدید و بازداشت روبرو شدند.
بخشی از این گزارش نیز به «تخریب» مزار جانباختگان از سوی مقامات حکومتی با پاشیدن قیر و رنگ، آتش زدن مزارها و شکستن سنگ قبرها اشاره دارد.
در این گزارش با تأکید بر اینکه «ظلم مقامات جمهوری اسلامی حد و مرزی ندارد» آمده که مقامات جمهوری اسلامی در تلاشی شوم برای سرپوش گذاشتن بر جنایاتشان، با جلوگیری از دنبال کردن حق دادخواهی و عدالت و یا حتی کاشتن گل بر مزار جانباختگان از سوی خانواده بر درد و رنج خانواده قربانیان افزوده‌اند.»
سازمان عفو بین‌الملل همچنین خواستار اعمال محکومیت جهانی اقدامات جمهوری اسلامی شده و نوشته که جامعه بین‌المللی باید با فشار آوردن به مقامات جمهوری اسلامی، از خانواده‌های قربانیان برای احترام به حق آزادی بیان، تشکل و تجمع مسالمت‌آمیز حمایت کند. دولت‌ها همچنین باید از مقامات جمهوری اسللامی بخواهند که همه دادخواهانی که به دلیل دفاع از حقیقت و عدالت در مورد جنایات جمهوری اسلامی بازداشت شده‌اند را آزاد کنند، محکومیت‌ها و احکام ناعادلانه علیه آنها را لغو کنند، و همه پرونده‌ها و اتهامات علیه کسانی را که به دلیل روشنگری درباره جانباختگان با روند قضایی روبرو شدند را لغو کنند.
این سازمان در پایان با اشاره به «مسئولیت کیفری» برای عاملان و آمران، این جنایات، خواستار «پاسخگو کردن» مسئولان جمهوری اسلامی در برابر جنایاتش در جریان اعتراضات سال گذشته تا کنون شده است.
فشار بر خانواده‌های دادخواه که از ابتدای تأسیس جمهوری اسلامی و علیه خانواده‌های اعدام شدگان پس از انقلاب ۵۷ آغاز شده در سال‌های گذشته و پس از اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ گسترش یافت. با افزایش شمار جانباختگان اعتراضات سال‌های گذشته، شمار خانواده‌های دادخواه نیز افزایش پیدا کرد و بسیاری از آنها با شجاعت به دادخواهی خون عزیزان پرداخته و مورد انواع فشارهای امنیتی و قضایی قرار گرفتند.
در هفته‌های گذشته همزمان با نزدیک شدن سالگرد اعتراضات و کشته‌شدن ده‌ها تن از معترضان که اکثریت آنها جوان و نوجوان و حتا کودک بوده‌اند، موج گسترده‌ای از فشار علیه اقشار مختلف از جمله دادخواهان به راه افتاده است.
«کیهان لندن» روز جمعه ۲۷ امرداد در گزارشی در اینباره از بازداشت شماری از اعضای خانواده‌های دادخواه از جمله کوروش (محمد) وزیری همسر دادخواه شیرین علیزاده، بصیر توانا خواهر دادخواه مهران بصر توانا، و حسن درافتاده و هاجر برزنجی، پدر و مادر کومار درافتاده طی هفته گذشته خبر داده بود.
