قانون راجع به الحاق دولت ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی
شماره ۱۱۱ مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغال
مصوب ۱۳۴۳٫۲٫۱۷
ماده واحده – الحاق دولت شاهنشاهی به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۱۱ مربوط به
تبعیض در امور استخدام و اشتغال که مشتمل بر یک مقدمه و‌چهارده ماده است تصویب
می‌گردد.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن مقاوله‌نامه ضمیمه است پس از تصویب مجلس
سنا در جلسه روز پنجشنبه هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار‌و سیصد و چهل و سه به تصویب
مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
قانون بالا در جلسه روز دوشنبه نهم دی ماه ۱۳۴۲ به تصویب مجلس سنا رسیده
مقاوله‌نامه شماره ۱۱۱
مربوط به تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال
کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار بنا به دعوت هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار
چهل و دومین دوره اجلاسیه خود را در تاریخ ۴ ژوئن ۱۹۵۸ در ژنو‌منعقد ساخت.
پس از اتخاذ تصمیم درباره پیشنهادات واصله که به موضوع تبعیض در امور مربوط به
استخدام و اشتغال ارتباط داشت و چهارمین موضوع مذکور در‌جلسه کنفرانس را تشکیل
می‌داد تصویب نمود که این مقررات به صورت یک مقاوله‌نامه بین‌المللی تنظیم گردد.
و با توجه به این که اعلامیه فیلادلفی اعلام می‌دارد که کلیه افراد بشر صرف نظر
از نژاد و عقیده و جنسیت حق دارند که ترقیات و پیشرفتهای مادی و‌معنوی خود را در
عین آزادی و احترام با برخورداری از امنیت اقتصادی و تساوی احتمال موفقیت ارائه
دهند.
در تاریخ ۲۵ ژوئن ۱۹۵۸ این مقاوله‌نامه را که مقاوله راجع به تبعیض در امور مربوط
به استخدام و اشتغال نامیده می‌شود به تصویب رسانید.
ماده ۱ -۱ – از لحاظ این مقاوله‌نامه (تبعیض) عبارت است از:
الف – هر گونه تفاوت و محرومیت یا تقدم که بر پایه نژاد – رنگ پوست – جنسیت –
مذهب – عقیده سیاسی و یا سابقه ملیت آباء و اجداد یا طبقه‌اجتماعی بر قرار بوده و
در امور مربوط به استخدام و اشتغال تساوی احتمال موفقیت و رعایت مساوات در شرایط
سلوک با کارگر را به کلی از میان برده‌و با بدان لطمه وارد سازد.
ب – هر گونه تفاوت دیگر یا محرومیت و یا تقدم که نتیجه آن از میان بردن یا محدودیت
تساوی احتمال موفقیت و شرایط سلوک و رفتار با کارگران‌باشد و پس از استماع نظریه
سازمان‌های کارگری کارفرمایی ذینفع از طرف مقامات صلاحیتدار به این عنوان شناخته و
معرفی گردد.
۲ – تفاوت یا محرومیت یا حق تقدمی که بر پایه صلاحیت حرفه‌ای جهت اشتغال به حرفه
معینی لازم شناخته شده باشد تبعیض محسوب نخواهد‌شد.
۳ – از لحاظ این مقاوله‌نامه اصطلاح “استخدام” (Emploi et profession)و
“اشتغال” حق استفاده از راهنمایی حرفه‌ای و آموزش حرفه‌ای و حق‌استخدام و اشتغال
به حرفه‌های مختلف و همچنان شرایط کار را شامل خواهد بود.
ماده ۲ – هر یک از دولتهای عضو که این مقاوله‌نامه را تصویب نموده است مقید و
موظف است که طبق اصول معین که با شرایط و رسوم و سنن محلی‌مطابق باشد یک سیاست
عمومی و ملی که هدف آن استقرار تساوی احتمال موفقیت در استخدام و اشتغال در شرایط
سلوک با کارگر باشد و هر گونه‌تبعیض را از بین ببرد اتخاذ نماید.
ماده ۳ – هر یک از دول عضو که مقررات این مقاوله‌نامه درباره وی قابل اجرا
می‌باشد موظف است که با اتخاذ روش معینی که با شرایط و رسوم محلی‌منطبق باشد:
الف – همکاری و مساعدت سازمان‌های کارگری و کارفرمایی و سازمان‌های مربوطه دیگر
را به منظور قبول و اجراء سیاست سابق‌الذکر جلب نماید.
ب – مقرراتی تصویب نموده و تنظیم و اجرای برنامه‌هایی را تشویق نماید که قادر
باشند قبول و رعایت اصل مزبور را تأمین بنمایند.
ج – کلیه مقررات قانونی و اصول معمول اداری را که با اصل فوق مباینت دارد لغو یا
اصلاح نمایند.
د – در مورد مشاغل و حرفه‌هایی که تحت نظر مستقیم مقامات ملی هستند این اصل را
رعایت بنمایند.
ه – در سازمان‌های راهنمایی حرفه‌ای و آموزش حرفه‌ای و کاریابی که تحت نظر مستقیم
مقامات ملی انجام وظیفه می‌نمایند رعایت اصل را کاملاً تأمین بنمایند.
ز – ضمن گزارش‌های سالیانه خود اجرای مقررات این مقاوله‌نامه و اقداماتی را که در
اثر اتخاذ این سیاست معمول می‌گردد ذکر کنند.
ماده ۴ – اقداماتی که علیه شخص معینی که انفراداً مورد سوء‌ظن واقع شده است و
احتمال داده می‌شود که علیه امنیت مقامات دولتی اقدام می‌نماید -یا مسلم شده است
که به یک چنین فعالیتی می‌پردازد تبعیض محسوب نمی‌شود لیکن بدیهی است که شخص مورد
نظر باید حق و اجازه داشته باشد که‌در این خصوص به یک مقام صلاحیتدار ملی که طبق
اصول و آیین مرسوم محلی مستقر گردیده است رجوع کند.
ماده ۵ – ۱ – مقررات مخصوص مربوط به حمایت و تعاون که ضمن مقاوله‌نامه‌ها یا
توصیه‌نامه‌های دیگری که از طرف کنفرانس تصویب شده است‌ذکر گردیده‌اند تبعیض محسوب
نمی‌شوند.
۲ – هر یک از دول عضو می‌تواند پس از استماع نظریه سازمان‌های کارگری و کارفرمایی
ذینفع (در صورتی که چنین سازمان‌هایی وجود داشته باشد)اقدامات یا مقرراتی که به
منظور مساعدت و یا حمایت از بعضی اشخاص به عمل می‌آید و نظر به احتیاجات مخصوص این
افراد از لحاظ جنسیت یا‌سن شخصیت و موقعیت اجتماعی و تحمیلات خانوادگی یا موقعیت
فرهنگی آنها لازم به نظر می‌رسد تعیین نموده و از جمله عملیاتی که تبعیض‌نامیده
می‌شود خارج سازد.
ماده ۶ – هر یک از دولتهای عضو که این مقاوله‌نامه را تصویب می‌نماید موظف است
که مطابق مقررات اساسنامه بین‌المللی کار مفاد آن را در‌سرزمینهایی که خارج از
سرزمین اصلی کشور هستند نیز اجراء کند.
ماده ۷ – تصویب رسمی این مقاوله‌نامه به مدیر کل دفتر بین‌المللی کار اعلام و از
طرف نامبرده به ثبت خواهد رسید.
ماده ۸ – ۱ – تنها آن عده از دولتهای عضو که الحاق آنان به این مقاوله‌نامه از
طرف مدیر کل دفتر بین‌المللی کار به ثبت رسیده است به اجرای مقررات‌آن مقید
می‌باشند.
۲ – این مقاوله‌نامه مدت دوازده ماه بعد از این که الحاق دو کشور از کشورهای عضو
به ثبت رسید وارد مرحله اجرایی خواهد شد.
۳ – سپس درباره هر یک از دولتهای عضو مدت دوازده ماه پس از ثبت الحاق آن دولت قابل
اجرا خواهد بود.
ماده ۹ – ۱ – هر یک از کشورهای عضو که به این مقاوله‌نامه ملحق می‌شود می‌تواند
پس از انقضاء مدت ده سال از تاریخ الحاق اولیه خود با ارسال‌اعلامیه‌ای که در دفتر
بین‌المللی کار ثبت خواهد شد الحاق خود را لغو نماید. الغای مقاوله‌نامه یک سال پس
از تاریخ ثبت آن رسمیت خواهد یافت.
۲ – هر یک از کشورهای عضو که این مقاوله‌نامه را تصویب نموده باشد تا یک سال پس از
انقضاء مدت ده‌ساله مذکور در فوق از حق الغاء آن استفاده‌ننماید تا مدت ده سال
دیگر به اجرای مقررات آن مقید می‌باشد و بعداً نیز پس از انقضاء هر دوره ده‌ساله
طبق شرایط این ماده حق الغای آن را خواهد‌داشت.
ماده ۱۰ – ۱ – مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ثبت کلیه اعلامیه‌های مربوط به الحاق
یا الغاء این مقاوله‌نامه را که از طرف کشورهای عضو جهت وی ارسال‌می‌گردد به اطلاع
کلیه دول عضو خواهد رسانید.
۲ – ضمن اعلام الحاق دومین کشور عضو مدیر کل دفتر بین‌المللی کار نظر اعضاء سازمان
را به تاریخ ورود این مقاوله‌نامه به مرحله اجرایی جلب‌خواهد کرد.
ماده ۱۱ – مدیر کل دفتر بین‌المللی کار به منظور ثبت طبق مفاد ماده ۱۰۲ اساسنامه
سازمان ملل اطلاعات جامعی درباره هر یک از اعلامیه‌های مربوط‌به الحاق یا الغاء که
طبق مواد سابق‌الذکر ثبت نموده است جهت دبیر کل سازمان ملل ارسال خواهد داشت.
ماده ۱۲ – هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار هر بار که لازم بداند گزارشی درباره
اجرای این مقاوله‌نامه به کنفرانس عمومی تقدیم و تصمیم خواهند گرفت‌که آیا لازم
است که مسئله تجدید نظر در مفاد آن جزو دستور جلسه قرار گیرد یا خیر؟.
ماده ۱۳ – ۱ – در صورتی که کنفرانس مقاوله‌نامه جدیدی مبنی بر تجدید نظر در تمام
یا قسمتی از این مقاوله‌نامه به تصویب برساند جز در مواردی که‌مقاوله‌نامه جدید به
نحو دیگری مقرر داشته باشد.
الف – تصویب مقاوله‌نامه جدید مبنی بر تجدید نظر از طرف هر کشور عضو رسماً و طبق
ماده ۹ سابق‌الذکر به منزله الغاء این مقاوله‌نامه خواهد بود‌مشروط به این که
مقاوله‌نامه جدید وارد مرحله اجرایی شده باشد.
ب – از تاریخ ورود مقاوله‌نامه جدید مبنی بر تجدید نظر الحاق به این مقاوله‌نامه
دیگر میسر نخواهد بود.
۲ – با وجود این مقاوله‌نامه از لحاظ کشورهایی که آن را تصویب نموده و مقاوله‌نامه
جدید را تصویب نکرده باشند قابل اجراء خواهد بود.
ماده ۱۴ – متن فرانسه و انگلیسی این مقاوله‌نامه هر دو رسمیت دارند متن فوق متن
صحیح مقاوله‌نامه‌ای است که رسماً از طرف کنفرانس عمومی‌سازمان بین‌المللی کار ضمن
چهل و دومین دوره اجلاسیه که در ژنو در تاریخ ۲۵ ژوین ۱۹۵۸ پایان یافته به تصویب
رسیده است به اعتبار مراتب فوق به‌امضاء می‌رسد.
محل امضاء رییس کنفرانس مدیر کل دفتر بین‌المللی کار
ب . ک . داس داوید . آ . مورس
متن مقاوله‌نامه فوق که مشتمل بر یک مقدمه و ۱۴ ماده است ضمیمه قانون راجع به
الحاق دولت ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۱۱ مربوط به‌تبعیض در امور
استخدام و اشتغال بوده و صحیح است.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی.
