قض حقوق بشر توسط نظام جمهوری اسلامی ایران که در میان مخالفان جمهوری اسلامی ایران با عبارت «جنایات جمهوری اسلامی ایران»[۵][۶] شناخته می‌شود، مجموعه اقداماتی است از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران یا نیروهای نیابتی و مورد پشتیبانی آن برای حفظ و تقویت نظام جمهوری اسلامی ایران، انتقام‌گیری از مخالفان، یا کمک به متحدان خود، که از آغاز انقلاب ۱۳۵۷ ایران تا کنون در جریان است و باعث آسیب بسیاری به مردم و حقوق اساسی بشر شده‌است. نظام جمهوری اسلامی ایران از چند جهت، متهم به نقض حقوق بشر است؛ این اتهامات در برخی موارد، جنبهٔ دینی دارد، و در برخی موارد دیگر، جنبهٔ سیاسی، و گاهی نیز دربردارنده هر دو. برخی از سیاست‌مداران، همانند محمود احمدی‌نژاد صرفاً متهم به جنایات جنگی هستند؛[۷] در حالی‌که برخی دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی ایران، برای اتهامات تروریستی، تحت تعقیب مراجع قضایی بین‌المللی، همانند پلیس بین‌الملل قرار دارند.[۸][۹] از نخستین روزهای انقلاب اسلامی به بعد، نظام جمهوری اسلامی ایران، احکامی همچون: بریدن انگشتان دست، قطع دست و پا، گردن‌زنی، پرتاب از بلندی، سنگسار، ترورهای سازمان‌یافته و حکومتی، تیرباران و اعدام فردی و گروهی مخالفان با طناب دار را اجرا کرده‌است.[۱۰][۱۱][۱۲][۱۳][۱۴]
وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران از جانب ایرانیان و از جانب فعالان حقوق بشر، نویسندگان، و سازمان‌های مردم‌نهاد بین‌المللی، مورد انتقاد قرار گرفته‌است. در دوران حکومت جمهوری اسلامی ایران، مجمع عمومی سازمان ملل متحد به‌جز دو سال، همه ساله، قطعنامه‌ای در مورد نقض حقوق بشر به‌وسیلهٔ حکومت جمهوری اسلامی، صادر کرده‌است.[۱۵] در قطع‌نامهٔ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شمارهٔ A/RES/۶۴/۱۷۶ که در فروردین ۱۳۸۹ منتشر شد،[۱۶] این مجمع ایران را در بسیاری موارد محکوم کرد؛ از جمله، در رویارویی دولت با معترضان نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۸). حکومت جمهوری اسلامی ایران به‌گونهٔ سختگیرانه‌ای آزادی‌های مدنی از جمله، آزادی سخنرانی، مطبوعات، تجمعات، انجمن‌ها و آزادی‌های شخصی را زیر پا می‌گذارد و در مسیر آزادی‌های مذهبی نیز مانع، ایجاد کرده‌است.[۱۷]
ایران، قرارداد عضویت (به انگلیسی: ratification) در دیوان کیفری بین‌المللی را رسماً نپذیرفته‌است. برخی این سیاست عدم پذیرش ایران را ناشی از ترس دولت‌مردان ایران از محاکمه در این دادگاه دانسته‌اند.[۱۸] جمهوری اسلامی ایران به‌همراه بازوی سیاسی–نظامی آن که سپاه پاسداران است، به اعدام دسته‌جمعی زندانیان عقیدتی-سیاسی ایران در تابستان ۱۳۶۷، قتل‌های زنجیره‌ای ایران، عملیات‌های تروریستی خارجی، همکاری با رژیم بشار اسد، جنگ‌افروزی در سوریه، عراق و یمن[۱۹] و چند کشور دیگر، همچنین سرکوب اعتراضات و نقض حقوق مردم ایران و مواردی از این دست، متهم شده‌است.
