- این پنج نفر به دلیل شرکت در اعتراضات دی۹۶ شناسایی و بازداشت شدند.
- حکم اعدام برای این معترضان در حالی صادر شده که وکلای آنها روند دادرسی را غیرقانونی و صدور این احکام را نادرست ارزیابی می‌کنند.
- کیهان لندن تابستان گذشته در یک گزارش ویژه به موضوع صدور حکم «دو بار اعدام» برای پنج متهم اعتراضات سراسری دی۹۶ و تأیید این حکم در دیوان عالی کشور پرداخت و با یکی از وکلای تسخیری این پرونده گفتگو کرد. وی از جمله گفته بود: ««متهمان آنقدر فقیر هستند که خانواده‌هایشان نتوانستند برایشان وکیل بگیرند و در نهایت دادگاه به دلیل اینکه حکم اعدام مطرح بود، برایشان وکیل تسخیری گرفت و همه ما وکلا، تسخیری هستیم.»
مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی که پیشتر به دلیل شرکت در اعتراضات سراسری دی۹۶ بازداشت شده بودند به «دو بار اعدام» محکوم شده‌اند. این احکام به اتهامات «بغی» و «محاربه» برای این پنج تن صادر و دیوان عالی کشور نیز تأیید شده است.
این پرونده شامل ۱۴ متهم است که همگی از خانواده‌های تهیدست و عمدتان هم‌محله‌ای هستند. آنها پس از شناسایی از سوی مأموران امنیتی در اعتراضات، در فاصله دی ۹۶ تا اوایل سال ۹۸ بازداشت شدند. جدا از نهادهای امنیتی، این پرونده سه شاکی خصوصی شامل رئیس بانک صادرات «خمینی‌شهر» (همایونشهر)، رئیس صندوق قرض‌الحسنه «خمینی‌شهر» (همایونشهر) و نماینده حقوقی شهرداری این شهرستان نیز دارد که بابت تخریب اموال عمومی شکایت کرده‌اند و شکایت آنها ارتباطی به اتهام «فساد فی‌الارض»، «محاربه» و «بغی» (تجاوز و تعدی به حقوق دیگران) ندارد.
این متهمان به دلیل شناسایی در اعتراضات سراسری دی۹۶ و حدفاصل از دی ماه ۹۶ تا اوایل سال ۹۸ بازداشت شدند اما مدتی پس از بازداشت پرونده آنها تغییر کرد و مسئولیت قتل یک شهروند «خمینی‌شهر» به اسم اصغر رشیدی که در اعتراضات دی ماه کشته شده بود را متوجه این افراد کردند!
صفحه توئیتری «۱۵۰۰تصویر» که اخبار مربوط به بازداشت‌شدگان و کشته‌شدگان اعتراضات سراسری مردم در ایران را منعکس می‌کند با انتشار توئیتی نوشته که «هادی کیانی، محمد بسطامی، مجید نظری، مهدی صالحی، عباس محمدی، پنج نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی‌ماه ۹۶ در خمینی‌شهر اصفهان هستند که به دو بار اعدام محکوم شده‌اند و خانواده‌هایشان نگرانند هر لحظه حکم آنها اجرا شود.»
تابستان گذشته تماس این زندانیان محکوم به اعدام که در زندان مرکزی اصفهان محبوس هستند با خانواده‌هایشان قطع شد و نگرانی برای اعدام انها افزایش پیدا کرد. در هشتم مرداد ۱۳۹۹ خانواده و آشنایان این پنج معترض زندانی در مقابل دادگستری اصفهان تجمع اعتراضی برگزار کردند.
همزمان سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد که با امنیتی شدن فضای محل زندگی این پنج معترض زندانی و اظهارات برخی مقام‌های مسئول به خانواده آنها، نگرانی بابت اجرای مخفیانه حکم اعدام را افزایش داده است.
حکم اعدام برای این معترضان در حالی صادر شده که وکلای آنها روند دادرسی را غیرقانونی و صدور این احکام را نادرست ارزیابی می‌کنند.
کیهان لندن روز یکشنبه ۵ امرداد ۱۳۹۹ در یک گزارش ویژه به موضوع صدور حکم «دو بار اعدام» برای پنج متهم اعتراضات سراسری دی۹۶ و تأیید این حکم در دیوان عالی کشور پرداخت و با یکی از وکلای تسخیری این پرونده گفتگو کرد. او تأکید کرده بود که این پرونده هیچ ارتباطی به کشته شدن اصغر رشیدی در اعتراضات نداشت و هیچ دلیلی نداشت موضوع قتل به این پرونده وارد شود. در احکام صادر شده برای این ۱۴ متهم هم هیچ عبارتی از «قصاص» وجود ندارد و حکم «دو بار اعدام» برای اتهامات «محاربه» و «بغی» است که درواقع به حضور این جوانان در اعتراضات بر می‌گردد.
این وکیل دادگستری تأکید کرده بود که «متهمان آنقدر فقیر هستند که خانواده‌هایشان نتوانستند برایشان وکیل بگیرند و در نهایت دادگاه به دلیل اینکه حکم اعدام مطرح بود، برایشان وکیل تسخیری گرفت و همه ما وکلا، تسخیری هستیم. با اینکه تلاش زیادی کردیم تا آنها را از زیر حکم اعدام خارج کنیم اما متاسفانه نتوانستیم و حکم اکنون در دیوان عالی کشور هم تأیید شده و البته هنوز به اجرای احکام ابلاغ نشده و امیدوار هستیم در پرونده این افراد یک بازبینی عادلانه صورت بگیرد.»
گزارش ویژه کیهان لندن درباره تأیید حکم «دو بار اعدام» برای پنج متهم اعتراضات دی۹۶
ساعاتی پس از انتشار گزارش کیهان لندن، روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان با انتشار متنی خبر صدور حکم اعدام و همچنین حرف‌های محمدرضا حبیبی رئیس دادگستری اصفهان را تکذیب و اعلام کرد: «خبر انتشار یافته منتسب به رئیس کل دادگستری استان اصفهان مبنی بر قطعی شدن حکم اعدام ۸ نفر از اغتشاشگران سال‌های ۹۶ و ۹۸ از سوی برخی رسانه‌های معاند و فضاسازی آن در شبکه‌های اجتماعی کذب محض بوده و تا کنون هیچگونه تأیید اجرای حکمی از سوی مراجع عالی قضائی در این خصوص واصل نگردیده است.»
روابط عمومی دادگستری اصفهان تهدید کرده است که «بی‌شک دستگاه قضائی استان با شخص یا اشخاصی که با انتشار اینگونه اخبار کذب قصد تشویش اذهان عمومی را دارند، برخورد قاطع خواهد نمود.»
با اینهمه این افراد همچنان زیر حکم دو بار اعدام هستند که در دیوان عالی کشور نیز تأیید شده است. این در حالیست که سعید جلیلیان وکیل پایه یک دادگستری در ایران درباره ایرادهایی که در روند دادرسی این پرونده وجود داشته به کیهان لندن گفته بود: «در هر پرونده بدون دیدن اوراق پرونده نمی‌توان اظهار نظر دقیق کرد اما با توجه به اتهامات وارده به متهمین و متن رأی صادر شده و انطباق آن با قانون، می‌توان گفت رأی دارای ایرادات اساسی است.»
گزارش تکمیلی کیهان لندن؛ تصاویر پرونده و گفتگو با وکیل پایه یک دادگستری درباره ایرادات حقوقی احکام اعدام پنج معترض دی۹۶
این وکیل دادگستری توضیح داده بود که «اتهامات اصلی وارده به متهمین سه عنوان است: ۱- محاربه ۲- بغی ۳- افساد فی الارض؛ هر سه این اتهامات در قانون مجازات اسلامی در بحث حدود موضوع کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ جرم‌انگاری شده‌اند. از نظر فقهی اِعمال «حد محاربه، بغی و افساد فی الارض، حق الله هستند» و با کوچکترین شُبهه ساقط می‌شود. قاعده فقهی «درأ» که در مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی آمده هم تأکید کرده که مجازات (حدود) با وجود شک و شبهه ساقط می‌شود و حتی از نظر بسیاری از فقها، در ملاک «شبهه ادارئه مطلق» ظن و شک و وهم، کفایت می‌کند.»
او افزوده بود: «مطابق ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی که اولین ماده کتاب حدود است «در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.» آگاهی متهمین به حرمت شرعی رفتار (و نه حرمت قانونی) شرط اساسی برای محکومیت متهم به مجازات حدی [مجازاتی که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع تعیین شده] است. این امر موضوعیت دارد و دادگاه به شکل شایسته باید احراز کند که متهم به حرمت شرعی عمل ارتکابی آگاهی کامل دارد. در این مورد متهم باید بداند که فعل‌اش، مصداق عمل محاربه یا بغی است و با علم به حرام بودن شرعی این فعل، آن را انجام دهد. بنابراین اطلاع از ممنوعیت موضوع بدون آگاهی از حرمت شرعی رفتار ارتکابی موجب مسئولیت و اعمال حد نیست. در رأی صادره نشانی از بررسی این موضوع مهم از سوی قضات و نحوه تشخیص آن دیده نمی‌شود.»
او با اشاره به ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی نیز می‌گوید در این ماده درباره «توبه مجرم» آمده «در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هر گاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید» ولی مطابق رأی دیوان عالی کشور تعدادی از متهمان توبه کرده‌اند اما به توبه آنها توجهی نشده است.»
این وکیل دادگستری همچنین گفته بود که «با توجه به اینکه توبه آنها قبل از صدور حکم قطعی بوده، دادگاه وظیفه دارد آن را در نظر بگیرد و دست‌کم اتهامات بغی و افساد فی‌الارض مجازات حد باید حذف شود. با توجه به حاکمیت «قاعده درأ»، دلیل عدم توجه قضات به این موضوع مهم و توبه تعدادی از متهمین هم از موارد ضعف رأی است.»
