- در چند روز گذشته از قول یک آخوند مجلس «خبرگان رهبری» گفته شد که «معنای انتخابات این است که مردم اعلام می‌کنند که ما فرمانبر این نظام و فرمانروایی ولی فقیه هستیم». به درستی هم طبق ترمینولوژی اسلامی، تنها قرارداد اجتماعی میان حکومت و رعایا، نه «انتخاب»، بلکه «بیعت» است که بین گروه و حاکم بسته می‌شد. اینجا بایستی بر کلمه «گروه» تأکید کرد چرا که حاکم به وفاداری «افراد» (individuals) نیازی ندارد. این رهبران قبایل و یا عشایر بودند که وفاداریشان را به نیابت از رعایایشان به حاکم اعلام می‌کردند. وظیفه زیردستان در این قرارداد، اطاعت گوسفندانه و وظیفه حاکم در مقابل آنها ایجاد «عدالت» بنا بر موازین شرعی است.
آرمین لنگرودی – اگر از شیعیان بپرسید که اساس وجود فرقه‌شان بر چه استوار است، به شما خواهند گفت «بر ارجحیت انتصاب بر انتخاب». به عبارت دیگر، اگر قرار بود «انتخاب» در فرقه‌ی شیعه ارزشی داشته باشد، این فرقه اصلاً وجود نمی‌داشت. حال همین فرقه در همان بدو نشستن بر سرنوشت ایران برای ما سوگند یاد کرد که گویا «میزان رأی مردم است». ما امروزه می‌دانیم که وعده‌ی «دمکراسی، آزادی، استقلال، آب و برق مجانی، رفاه و آسایش انسانی و… در سایه‌ی حکومت عدل علی» همانند تاریخ پیدایش اسلام و فرقه‌ی شیعه، همگی دروغی بیش نبودند. اگر دروغ در سرشت وجودی یک گروه وارد شود، چیز دیگری برای بقا از آن نمی‌توان انتظار داشت.
سرانجام و پس از چهل سال حکومت اسلامی ماسک فریبنده‌ی «جمهوریت» را از چهره درید و ماله‌کشان و واماندگان سیاسی راست و چپ ایرانی را در ماتم بازماندن از توجیه پیروی خود از ولی فقیه نشاند. چهل سال کوته‌فکران اسلام‌زده‌ی ایران در تکاپو بودند تا ویژگی «آزاد و ضدامپریالیستی» این حکومت داعشی را آرایش نموده و هنگام انتخابات فرمایشی با سخنان روشنفکرمآبانه‌ی خود، مردم را برای برآورده شدن حاجاتشان به دریوزگی در صندوق‌های خیمه‌شب‌بازی انتخاباتی بفرستند. دروغ‌پراکنی درباره‌ی سرشت «انتخابی» این رژیم به فلسفه‌ی وجودی گروه‌هایی تبدیل شده بود که با متهم کردن مخالفین حکومت به «وابستگی امپریالیستی» تلاش در پنهان کردن «خدعه‌های» خمینی در فریب مردم را داشتند.
در اکتبر ۲۰۱۸ در کیهان لندن در مقاله‌ای تحت عنوان «واژه‌شناسی: برابری و آزادی در اسلام» نوشتم: «در اسلام معیار خوبی یا بدی یک حکومت، نه به وجود برابری و آزادی‌های اجتماعی بلکه […] به این نکته بستگی دارد که آیا حکومت خود را به احکام شرعی مُلزَم می‌شمارد یا خیر».
یک حاکم اسلامی وظیفه دارد با مردم خود طبق «قانون شرع» رفتار کند، کاری که بالطبع در چهارچوب تعریفِ مذهبی خود یعنی شریعت خدا محدود می‌ماند. حال مشکل در اینجاست که در میان «قوانین شرع» و «خواست و حقوق انسانی» خوانایی چندانی موجود نیست! به عنوان نمونه، دادن حق رأی به زنان ایرانی (یعنی به رسمیت شناختن یکی از حقوق شهروندی برای زنان) از دیدگاه خمینی، دلیلی برای «ظالم بودن» رژیم شاه بود. به زبان دیگر، برای فرهنگ اسلامی، قواعد رعایت «حقوق» شهروندی در شکل یک قرارداد اجتماعی نه تنها امری ناآشنا است بلکه در تضاد با قوانین شرع قرار دارد. به همین دلیل نیز معادل واژه‌ای «قانون» در اسلام همان «شریعت» است. توجه شود به معنی «شرع» در زبان عربی که به معنی «راهی که به چشمه ختم می‌شود» آمده است. طبیعتاً بازآمدن از این راه در مناطق خشک و سوزان به معنی مرگ حتمی است که به زبان استعاره به تکفیر و مجازات مرگ برای مخالفان قانون «خدا» و در نتیجه هواداران حقوق «انسانی» اشاره دارد.
در چند روز گذشته از قول یک آخوند مجلس «خبرگان رهبری» گفته شد که «معنای انتخابات این است که مردم اعلام می‌کنند که ما فرمانبر این نظام و فرمانروایی ولی فقیه هستیم». به درستی هم طبق ترمینولوژی اسلامی، تنها قرارداد اجتماعی میان حکومت و رعایا، نه «انتخاب»، بلکه «بیعت» است که بین گروه و حاکم بسته می‌شد. اینجا بایستی بر کلمه «گروه» تأکید کرد چرا که حاکم به وفاداری «افراد» (individuals) نیازی ندارد. این رهبران قبایل و یا عشایر بودند که وفاداریشان را به نیابت از رعایایشان به حاکم اعلام می‌کردند. وظیفه زیردستان در این قرارداد، اطاعت گوسفندانه و وظیفه حاکم در مقابل آنها ایجاد «عدالت» بنا بر موازین شرعی است.
با این حال و با وجود این قرارداد، عهدشکنی (یا ظالم بودن) یک حاکم اسلامی به معنای مجاز بودن نافرمانی رعایا از او نیست. در تمامی مباحث فقهی (از غزالی تا ابن‌جماعه) نبود عدالت دلیلی برای نافرمانی، اغتشاش و به خطر انداختن حکومت اسلامی نبوده و این آنچیزی است که ما امروزه هم در حکومت اسلامی در ایران و در شکل «مجمع مصلحت نظام» و یا «گردن نهادن سایر فراکسیون‌های حکومتی از امرِ رهبر » مشاهده می‌کنیم؛ جایی که اصولگرایان و اصلاح‌طلبان با هم بر سر حفظ نظام (حتا از نوع ظالمانه‌ی آن) به «اجماع» می‌رسند. به عنوان نمونه از قول محمد پیامبر اسلام نقل می‌شود: «جهاد وظیفه شماست در زمان هر حاکمی. چه این حاکم باتقوا باشد، یا گناهکار و یا حتا جنایتکار». در این مورد روایات زیادی هم از امامان شیعه وجود دارد که حتا خدمت کردن در حکومت‌های غاصب را جهت حفاظت از «شیعیان» واجب می‌دانستند. شاید این برداشت اسلامی بهتر قابل درک شود اگر بدانیم که ظالم با نام «جابِر» (ستمگر) هم شناخته می‌شود. این مفهوم اما در اسلام یکی از نام‌های خدا هم هست، که همزمان و در سرشت خود به حاکم مشروعیتِ «خودکامگی» می‌دهد.
کسانی که سرسختانه بر تازگی مفهوم «بیعت» در حکومت اسلامی تأکید دارند، تنها در مخفی کردن سرشت واقعی حکومت خدا بر زمین سرپوش می‌گذارند. احکام شریعت هیچگاه بر پایه‌ی نیازمندی‌های انسانی بنا نگردیده و برای معیارهای بشر سده‌ی بیست و یکم هم پشیزی ارزش قائل نبوده است. اساساً در هیچ دوره‌ای اسلام تلاشی برای مقبولیت احکام «شرع» در نزد «مردم» انجام نداده و در آینده هم نخواهد داد چرا که منافع مردم امروزی در تناقض کامل با احکام و مقررات دینی و شرعی قرار دارد. درواقع «رفراندوم جمهوری اسلامی» نیز در همان آغاز به نوعی «گرفتن یک بیعت از مردم» درباره‌ی سیستمی بود که از محتوایش کسی بطور دقیق آگاهی نداشت. چه کسی تا حال از مردم پرسیده است که آیا آنها با احکام جزائی شرع موافق هستند یا نه؟ تنها یک نگاه سطحی به برخورد حکومت داعشی ایران با خواسته‌های ابتدایی مردم و مواضع این حکومت در برابر کمیسیون‌های حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت آزادی در ایران برای برطرف کردن این توهم کافی است.
توجه به سرنوشت «رؤسای جمهوری» اسلامی نشانگر ارزش این مقام و توجه اسلام به نظر مردم است. آنهایی که این را نمی‌بینند، به دلیل نابینایی جسمی‌شان نیست بلکه به خاطر کوری وجدانشان است. سیستم حکومت اسلامی در هیچ دوره‌ای رفرم‌پذیر نبود. کسانی که این رویا را در بین مردم پرورش می‌دادند، گرگ‌صفتانی هستند که در لباس میش پنهان گشته‌اند و بدینوسیله به تمدید عمر حکومت فاشیستی اسلامی یاری می‌رسانند. کسانی که در سرشت خود چیزی بهتر از جلادان حکومت اسلامی نیستند. برای انطباق قوانین اجتماعی با منزلت انسانی، تنها چاره همانا خانه‌نشین کردن دین اسلام و رهایی از شرّ حکومت دینی با تمامی زیر و زبر آن است.
*آرمین لنگرودی نویسنده و پژوهشگر ادیان کهن و ابراهیمی
