ماهنامه خط صلح – بازار محصولات کشاورزی و باغی به عنوان مهمترین منابع تامین نیاز غذایی مردم، سهم چشمگیری را در اقتصاد کشور دارا است. اما این بخش از اقتصاد در کشور ما با آسیب‌های جدی روبرو است.
کشاورزی و باغداری ازجمله کارهای پرریسک و آسیب‌پذیر در کشور ما محسوب می‌شوند. اما با توجه به این ریسک توقع می‌رود، کشاورز از سوی نهادهای مربوطه دولتی حمایت شود. در این ارتباط مسائل مهمی مطرح است: مکان‌یابی در کشت خیلی مهم است، این که محصول را برای داخل می‌خواهیم یا صادرات؟ استانی که انتخاب می‌کنیم، نوع محصولی که کشور مقابل می‌پسندند و اینکه بی‌اطلاعی از جزئیات آسیب می‌زند. بحث تولید باید مناسب با بازار دنبال شود. آموزش هم خیلی مهم است. کشاورزی یک علم است. بحث آموزش تولید و آموزش برداشت باید داشته باشد. خیلی از موارد در برداشت محصول چه برای بازار داخل و چه صادرات باید رعایت نمی‌شود. سیستم حمل و نقل هم متنوع است. همچنین مقصد عرضه هم در تولید مهم است. این که محصول را در شهرستان می‌فروشیم یا شهرهای بزرگ؟ سرِ زمین کشاورزی یا برای صادرات است؟ نیروهایی که در این مسیر فعالیت و نظارت می‌کنند هم مهم هستند.
بازارهای محصولات کشاورزی (برای عرضه انواع میوه، سبزیجات، گوشت، لبنیات و…) با ویژگی‌هایی مشابه میادین میوه و تره بار ایران، در کشورهای دیگر اعم از توسعه یافته و در حال توسعه نیز مرسوم بوده و به عنوان زیرساخت‌های مهم تامین امنیت غذایی شهروندان، کمک به کشاورزان کوچک مقیاس حاشیه شهرها و تنظیم بازار مورد توجه هستند. الگوبرداری از تجربیات کشورهای جهان، توسعه کمی و کیفی بازارهای مشابه میادین میوه و تره‌بار کشور به دلیل نقش مهم آنها در تأمین امنیت غذایی شهروندان و تقویت بخش کشاورزی، همواره در دستور کار دولت‌های کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه قرار داشته است. این امر تأییدی است بر لزوم توسعه میادین میوه و تره‌بار در نقاط مختلف کشور.
از سوی دیگر، کاهش حضور واسطه‌ها و گسترش عرضه مستقیم محصولات از سوی کشاورزان، ازجمله اصلی‌ترین رویکردهای ارتقا و فعالیت بازارهای این محصولات در جهان بوده است. تجربه ارتقای بازارهای تره‌بار در شهرهای بزرگ چین یک نمونه موفق است بنابراین ضروری است در توسعه میادین میوه و تره‌بار در ایران نیز به آن توجه کافی شده و کاهش یا محدود کردن فعالیت واسطه‌ها در این میادین در دستور کار قرار گیرد.
بخش کشاورزی از جمله بخش‌هایی است که به دلیل اثرگذاری آن بر اقتصاد در همه کشورها در اولویت سیاست‌گذاران قرار دارد؛ اما این بخش با وجود سیاستهای حمایتی، نتوانسته آن‌گونه که باید در اقتصاد کشور اثرگذار باشد.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس سهم بخش کشاورزی از ۲۶ درصد در اقتصاد ایران در سال ۱۳۳۹ به کمتر از ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۷رسیده است که با این شرایط می‌توان گفت بخش کشاورزی در جریان رشد و توسعه خود، نیروی کار و سرمایه مازاد خود را در اختیار سایر بخش‌های اقتصادی قرار داده است. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در تولید، اشتغال و ایجاد امنیت غذایی، کشورهای مختلف جهان، اعم از توسعه‌یافته یا درحال توسعه، به روش‌های گوناگون در قالب تأمین و توزیع نهاده‌ها، خرید تضمینی، تنظیم بازار، اعطای یارانه، تشویق سرمایه‌گذاری و دیگر زمینه‌های مرتبط، این بخش را حمایت می‌کنند. هریک از این ابزار‌ها دارای اهداف خاصی بوده و برای بهره‌گیری در شرایط خاص طراحی شده‌اند. لذا سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان این بخش باید با در نظر گرفتن این ویژگی‌ها و شرایط و عوارض پیش‌روی هر محصول، از ابزار مناسب بهره‌گیری کنند.
محققان حوزه سیاستهای کشاورزی، تقسیم‌بندی‌های مختلفی از سیاستهای کشاورزی ارائه کرده‌اند. این پژوهشگران سیاستهای کشاورزی را به دو دسته «سیاستهای تخصیصی» و «سیاستهای توزیعی» تقسیم کرده‌اند. سیاستهای تخصیصی برای اصلاح ناکارآیی یا شکست بازار در تخصیص منابع اجرا می‌شوند و سیاستهای توزیعی درصدد بازتوزیع درآمد بین اقشار جامعه و حمایت از گروه‌های هدف در برابر دیگر گروه‌ها برمی‌آیند. در حقیقت سیاستهای تخصیصی واکنش به ناکارآیی یا شکست بازار هستند.
همچنین به علت اینکه ممکن است تخصیصی که توسط نیروهای بازار انجام می‌شود، از طرف جامعه هدف مورد پذیرش قرار نگیرد یا عادلانه نباشد، سیاستهای توزیعی در دستور کار قرار می‌گیرند. در بسیاری از موارد در ایران هزینه کشاورزی بیش از درآمد آن برای کشاورزان است. فی‌المثل دولت کشاورزان را مجبور به تولید و فروش ارزان برنج می‌کند. در این صورت حقوق این کشاورزان مورد آسیب جدی است. بیمه کشاورزان، حمایتی جدی را از این قشر زحمتکش در پی ندارد؛ باغدارانی که با صرف هزینه‌های بسیار برای تولید محصول خود در طول چند ماه، بعد از یک سرمازدگی متحمل شدن خسارت‌های سنگین می‌شوند در نهایت بعد از معطلی بسیار با پرداخت ناچیز خسارت از جانب شرکت‌های بیمه مواجه می‌شوند.
کشاورزان و باغداران از بیمه کردن محصولاتشان چه زراعی و چه باغی دلسرد شده و رقم بیمه کشاورزی آن قدر پایین است که کشاورزان رقبتی برای بیمه کردن ندارند. بازنگری و اصلاحات در این زمینه ضروری به نظر میآید تا باغداران و کشاورزان تشویق شده تا محصولاتشان را بیمه کنند.
لازم به ذکر است کشاورزی و توسعه روستایی پایدار حول سه شاخص بنیادین قرار دارد که شامل ایجاد اشتغال، درآمد در مناطق روستایی و امنیت غذایی به منظور حفظ منابع طبیعی و محیط زیست و ریشه‌کن کردن فقر است. از جمله مهمترین چالش در بخش کشاورزی: استفاده نادرست و مخرب از منابع آبی، سه برابر شدن جمعیت کشور در طی ۴۰ سال گذشته و کاهش مساحت اراضی مفید، استفاده مکرر از زمین، کمبود سطح زیر کشت، کاهش راندمان عوامل بنیادی تولید نظیر آب و زمین و به صرفه نبودن تولید در این بخش و پیری جمعیت بهره‌بردار در بخش کشاورزی موجب شده تا این بخش مهم اقتصادی به مرور زمان دچار بحران و ناپایداری شود.
با توجه به محدودیت‌های ژئواکونومیکی و قرار گرفتن ایران در منطقه‌ای نیمه‌خشک، برای حل و غلبه بر مشکل کم‌آبی و جلوگیری از واردات بیرویه محصولات کشاورزی، بهبود بهرهوری اقتصادی آب ضروری است. به استناد ماده (۲۵) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، بر اهمیت تعیین و بهبود شاخص‌های بهرهوری آب کشاورزی و اقدامات اجرایی لازم برای بهبود آن تأکید شده است. عملیاتی کردن این قانون می‌تواند اساسی‌ترین قدم در این راستا باشد. حل این چالش نیازمند تدوین قوانین و نهادهای جدید درباره مدیریت آب، سیاستهای جدید الگوی کشت محصولات کشاورزی، مشارکت بیشتر بهره‌برداران و سازمان‌های مرتبط در تصمیم‌سازی‌ها، تشکیل شورای آب حوضه‌های آبریز، اقدامات فنی و زیربنایی لازم و ارتقای دانش بهره‌برداران و دانش فنی و تحقیقاتی لازم در این زمینه‌ها است.
اگر بخواهیم فقط به مدیریت بخش آب اشاره کنیم با توجه به کمبود منابع آبی، غیرمنطقی بودن کشت محصولات کشاورزی و باغی با نیاز آبی بالا در شرایط خشکسالی، صادرات آب، کم آب شدن منابع آب سطحی و کشت بیرویه محصولات آب بر مانند هندوانه آن هم در شرایط خشکسالی و بدتر از آن، صادرات آن، همه و همه حاکی از سیاست آسیب‌بار دولت در مدیریت کشاورزی و باغداری است؛ به طور کلی اعمال مؤثر سیاستهای تخصیصی برای اصلاح ناکارآیی بازار در تخصیص منابع و نیز اعمال مؤثر سیاستهای توزیعی با هدف بازتوزیع درآمد بین اقشار جامعه و حمایت از گروه‌های هدف در برابر دیگر گروه‌ها، از جمله راهکارهای اصلاح سیاستهای آسیب‌بار دولت در مدیریت بخش کشاورزی و باغداری است.
