«نرگس محمدی»، فعال حقوق بشر، روز دوشنبه دهم خرداد با حضور در شبکه اجتماعی «کلاب‌هاوس» به پرسش‌هایی درباره حقوق بشر در مذاکرات میان ایران و کشورهای دیگر، انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ و آزار زندانیان پاسخ داد. خانم محمدی، نایب‌رییس و سخن‌گوی کانون مدافعان حقوق بشر اخیرا توسط شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو، مجتمع قضایی قدس تهران به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شده است.
نرگس محمدی روز پنجم خرداد در یک گفت‌وگوی کلاب‌هاوسی دیگر افشا کرد، این حکم به دنبال مقاومت او برابر آزار جنسی خود از سوی رییس زندان اوین و با اتهام «تمرد از دستور» او صادر شده است.
قرار گرفتن موضوع نقض حقوق بشر در کانون توجه دولت‌های غربی در مذاکره با جمهوری اسلامی یکی از مواردی است که نرگس محمدی بارها برای آن تلاش کرده و مصرانه پیگیر آن بوده است. او در پاسخ به خبرنگار ایران وایر درباره چرایی این موضوع، به سه رویکرد رایج در جهان در حمایت از حقوق بشر اشاره کرد: «در دنیای امروز، برای دفاع از حقوق بشر، ما شاهد سه رویکرد هستیم. یکی از آن رویکردها، رویکرد نظارتی است. این همان رویکردی است که بر اساس آن، گزارش‌هایی از نقض حقوق بشر در سازمان‌ها تنظیم و به افکار عمومی جهان ارائه می‌شود و به نظر من ابزار بسیار موثری برای محدود کردن نقض حقوق بشر از طرف دولت‌های مختلف است.»
این فعال حقوق بشر در تشریح دو رویکرد دیگر سازمان‌های بین‌المللی در دفاع از حقوق بشر گفت: «رویکرد دیگر این مورد، رویکرد حمایتی است. اگر مدافعان حقوق بشر یا جریان‌های دموکراسی‌خواه از طرف دولت‌ها به هر دلیلی، تحت فشار قرار بگیرند؛ جامعه بین‌الملل از این فعالان حمایت می‌کنند و به نظر من این راهکار می‌تواند، عامل بسیار موثر دیگری در جلوگیری از تداوم نقض حقوق بشر از سوی دولت‌ها باشد. اما رویکرد سوم که به نظر من در این مورد کارکرد اساسی دارد، رویکرد تضمینی است. کشورهای مختلف باید دارای سازوکار قدرتمندی برای تضمین رعایت حقوق بشر باشند. در این رویکرد که رویکرد ضمانتی نام دارد، این نهادهای مدنی داخل کشورها هستند که با فشار بر دولت خود، می‌توانند آن‌ها را برای عمل بر اساس موازین حقوق بشری قانع کنند. در غرب به دلیل وجود آزادی‌های اساسی، نهادهای مدنی می‌توانند دولت‌های خود را وادار به موضع‌گیری و اتخاذ تصمیم‌های مناسب در مورد دولت‌های ناقض حقوق بشر در سراسر جهان کنند.»
نرگس محمدی با بیان اینکه «به‌کارگیری هر کدام از این سازوکارها در جامعه بین‌الملل از طریق فشار بین‌الملل، در همه کشورها از جمله ایران می‌تواند به بهتر شدن وضعیت حقوق بشر در سایر کشورها از جمله ایران کمک کند»؛ از نهادهای حقوق بشری بین‌المللی خواست در فشار بر دولت‌های غربی برای قرار دادن موضوع نقض حقوق بشر در ایران بر روی میز مذاکره با جمهوری اسلامی، نقش خود را ایفا کنند.
این فعال حقوق بشر در سخنان خود در ابتدای این کنفرانس مطبوعاتی مجازی، حمایت نهادهای مدنی بین‌المللی در غرب را موثرترین راهکار برای فشار بر جمهوری اسلامی برای توقف روند نقض حقوق بشر علیه شهروندان دانست.
او با بیان اینکه نهاد حقوق بشر در مقابل نهادهای دین، دولت و اقتصاد نهاد چندان قدرتمندی به شمار نمی‌آید؛ بر ضرورت قدرتمندتر کردن نهادهای حقوق بشری در جهان تاکید کرد و ادامه داد: «یک قسمت از برنامه قدرتمند کردن نهادهای بین‌المللی حقوق بشری به عملکرد رسانه‌ها، جامعه مدنی و نهادهای بین‌المللی و یک قسمت دیگر به این برمی‌گردد که این نهادها بتوانند دولت‌های خود را برای گرفتن تضمینات حقوق بشری در روند تصمیم‌گیری خود قرار دهند.»
این فعال حقوق بشر در مورد اهمیت قرار گرفتن موضوع حقوق بشر در محور مذاکره میان غرب و جمهوری اسلامی گفت: «به نظر من این دولت‌ها موظف هستند که در مذاکرات خود با جمهوری اسلامی، مساله نقض حقوق بشر در ایران را به عنوان کانون اصلی مذاکرات خود مطرح کنند. عده‌ای هستند که می‌گویند؛ مساله حقوق بشر می‌تواند در حاشیه مذاکرات میان جمهوری اسلامی و غرب مطرح شود. ولی من معتقدم دولت‌های غربی باید این موضوع را دقیقا در مرکزیت مذاکره خود با این دولت قرار دهند. درخواست من از جامعه بین‌الملل که وارد هرگونه مذاکره‌ای با ایران می‌شود، این است که مساله حقوق بشر را به عنوان شرط اساسی برای رسیدن به هرگونه توافقی مطرح کنند. توقع من این است که پرونده حقوق بشر را به جای کشور، روی میز بگذارند. دولت‌های غربی باید بر اساس تضمین حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی، وارد مذاکره با این حکومت شوند.»
«کاترین اشتون»، مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در ماه‌های نخست روی کار آمدن دولت «حسن روحانی» در سال ۱۳۹۲، در سفر به تهران به دیدار نرگس محمدی فعال حقوق بشر رفت. این دیدار که در محل سفارت اتریش در تهران برگزار شد، خشم بسیاری از نهادهای حکومتی را برانگیخت. بعدا همین دیدار به یکی از مصادیق اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» و صدور حکمی سنگین برای این فعال حقوق بشر منجر شد.
سخن‌گوی کانون مدافعان حقوق بشر در پاسخ به پرسش دیگری در مورد احتمال مطرح شدن موضوع نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در مذاکره با این حکومت از سوی دولت‌های غربی گفت: «جامعه بین‌الملل، حق ندارد از نقض حقوق بشر و به خطر افتادن امنیت شهروندان در جامعه ایران چشم‌پوشی کند. در واقع سازمان ملل برای بهبود حقوق بشر موظف به مداخله است. مذاکرات و تصمیمات و سیاست‌گذاری دولت‌های غربی، باید تضمین‌کننده آزادی‌های اساسی مردم ایران باشد؛ نه منافع دولت آن.»
نرگس محمدی، در بخش دیگری از سخنان خود در این کنفرانس مطبوعاتی مجازی که با حضور نمایندگان انجمن «قلم اروپا» و سازمان «عفو بین‌الملل» برگزار شد، در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در مورد تحریم‌های اعمال شده فعلی علیه ایران، با جدا کردن تحریم مسئولان ناقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی با تحریم‌های اقتصادی گفت: «من با تحریم ناقضان حقوق بشر و سرکوبگران و محدود کردن حضور آن‌ها در مجامع بین‌المللی موافقم. قطع و کنترل تحرکات، امکانات و ابزار جمهوری اسلامی در سرکوب منتقدان به نفع مردم ایران است و من قطعا با آن موافق هستم.»
او با یادآوری استفاده جمهوری اسلامی از دستگاه‌های شنود و مکان‌یاب تولید کشورهای اروپایی برای فشار بر معترضان در جریان اعتراضات جنبش سبز در سال ۱۳۸۸، به تاثیر معکوس تحریم اقتصادی در جریان نقض حقوق بشر در ایران پرداخت: «تحریم‌های اقتصادی فعلی را سیاستی هوشمندانه نمی‌دانم و معتقد هستم، این تحریم‌ها در کنار عامل ناکارآمدی حکومت، باعث فقیرتر شدن مردم ایران شدند.»
این فعال حقوق بشر با بیان اینکه اتخاذ هر نوع سیاستی برای محدود کردن هر حکومت سرکوبگر، نباید به محدود شدن قدرت مردم منجر شود؛ تاکید کرد: «باید دقت کرد در ایران گلوگاه‌های اقتصادی در دست دولت است و به نظر من شناخت غرب از ساختار جامعه ایران، شناخت صحیحی نیست.»
انتخابات را تحریم، دیگران را هم به تحریم تشویق می‌کنم
سخن‌گوی کانون مدافعان حقوق بشر در مورد موضع‌گیری اخیر خود در مورد تحریم انتخابات ریاست‌جمهوری خردادماه ۱۴۰۰ به کارکردی که انتخابات در سال‌های گذشته برای رای‌دهندگان ایرانی داشت، اشاره کرد و افزود؛ در حال حاضر این کارکرد از بین رفته است: «من در انتخابات خردادماه شرکت نکرده و قطعا آن را تحریم و تلاش می‌کنم دیگران را هم برای تحریم آن متقاعد کنم.»
سخن‌گوی کانون مدافعان حقوق بشر با بیان اینکه «اگر انتخابات، با حقوق سیاسی مردم مثل آزادی بیان و حق تشکل‌یابی همراه نباشد، تاثیر اندکی در جامعه دارد»؛ ادامه داد: «صِرف برگزاری انتخابات ضامن تجلی اراده واقعی مردم نیست. در حکومت ایران انتخابات به معنای تجلی اراده واقعی مردم وجود ندارد. اما این مساله جدیدی نیست و در انتخابات‌های قبلی هم ما با این مشکل روبه‌رو بودیم؛ اما بنا به دلایلی بخش‌هایی از مردم پای صندوق حاضر شدند.»
نرگس محمدی با یادآوری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ و مشارکت بخش‌هایی از مردم در آن گفت: «به اعتقاد من در دوره‌هایی مثل سال انتخابات سال ۱۳۸۸ مردم به صندوق رای به عنوان محلی برای چالش جدی و تقابل با حکومت وارد شدند یا در دوره‌هایی مردم رای دادند تا افرادی را که اندک زاویه‌ای با حکومت دارند، انتخاب کنند و از این شکاف برای تنفس سیاسی خود استفاده کنند.»
این فعال حقوق بشر با بیان اینکه «انتخابات در شرایط فعلی همان کارکرد خود را هم از دست داده»، تاکید کرد: «ما تصمیم گرفتیم با عدم مشارکت در انتخابات، تقابل خود را با حکومت سرکوبگر نشان داده و آن را به چالش بکشیم. طی ۴۲ سال گذشته انتخابات بر اساس قوانین، شیوه‌ها و عملکردهای حکومت، انتخاباتی مغشوش، متقلبانه و بی‌ضابطه بوده است.»
نرگس محمدی همچنین با اشاره به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی، این انتخابات را«انتصابات» نامید و ادامه داد: «بر اساس شواهد و استانداردهای انتخابات آزاد، آنچه در جریان است، یک انتصابات است. گروهی از تحلیلگران می‌گویند این از قدرت جمهوری اسلامی است که توانسته حتی برخی نزدیکان خود را از ورود به انتخابات به عنوان نامزد محروم کند. اما من بر این باور هستم، از آنجا که حکومت ایران به شدت خود را در موقعیت ضعف می‌بیند که تلاش می‌کند از هرگونه تقابل با مردم می‌ترسد و فرار می‌کند. در واقع جمهوری اسلامی به دلیل هراس از هرگونه شکل‌گیری اعتراض مردمی، به برگزاری یک انتصابات، به جای انتخابات واقعی تن داده است.»
او در پاسخ به پرسشی در مورد امید به موفقیت اصلاحات در جمهوری اسلامی هم گفت: «هر چند هیچ امیدی به تغییر رفتار و یا اصلاحات در جمهوری اسلامی نیست؛ اما به جامعه ایران بسیار امیدوار هستم. ما جنبش‌های اجتماعی بسیار بزرگی در ایران داریم که تجربیات گران‌قدری را به ویژه در سال‌های اخیر کسب کردند. در این تقلای چند دهه مردم، درست است که به دموکراسی نرسیدیم؛ اما دستاوردهای مهمی داشتیم. برآیند نیروها در ایران، یک نیروی قدرتمند به سوی دموکراسی است و هر چند که نمی‌توان تنها در یک حرکت به دموکراسی دست یافت؛ اما در حرکت‌هایی به موازات هم، می‌توان به دموکراسی نزدیک شد.»
در برابر تعرض به زندانیان زن سکوت نمی‌کنم
او در بخش دیگری از سخنان خود، با تاکید بر ضرورت دادخواهی در برابر شکنجه زندانیان سیاسی اعلام کرد؛ جمهوری اسلامی بعد از بازداشت «شهناز اکملی»، مادر «مصطفی کریم بیگی»، از کشته‌شدگان جنبش سبز و «اکرم نقابی»، مادر «سعید زینالی»، جوانی که کمی بعد از وقایع ۱۸ تیر سال ۱۳۷۸، بازداشت و تا امروز از سرنوشت او خبری نیست؛ به آن‌ها برای کناره‌گیری از دادخواهی برای فرزندان خود فشار وارد کرد.
او ادامه داد: «فشار بر زندانیان سیاسی برای همکاری با جمهوری اسلامی و ابراز ندامت و پشیمانی، مساله جدیدی نیست و برای هزاران انسان روی داده و من یکی از آن‌ها هستم. آیا شما باور می‌کنید که دو مادر دادخواه به نام شهناز اکملی و اکرم نقابی در سلول انفرادی، تحت فشار بسیار سنگین قرار گرفتند تا بگویند دیگر دادخواهی نمی‌کنند؛ اما آن‌ها نپذیرفتند؟ از من هم خواسته شده از کانون مدافعان حقوق بشر و همکاری با فعالان حقوق بشر استعفا بدهم؛ ولی من این کار را نکردم. آن‌ها از «نازنین زاغری» خواستند که با ماموران در برگشت به لندن همکاری کند و نازنین این را نپذیرفته و به همین دلیل در تهران در حبس باقی مانده است.»
او ادامه داد: «وقتی ما با خواسته بازجویان مخالفت می‌کنیم، دچار محرومیت‌های شدیدی می‌شویم. من به خاطر فعالیت خودم تنها زندانی نشدم. من شغلم را از دست داده و از دیدار با فرزندانم برای شش سال محروم شدم و همه زندگی‌ام را از دست دادم. اما مقاومت ما با این تهدیدها نخواهد شکست.»
نرگس محمدی که اخیرا کتابی با عنوان «شکنجه سفید» در مورد روایت چند زندانی سیاسی زن در ایران منتشر کرده، بازداشت شهروندان در سلول انفرادی را یکی از انواع شکنجه سفید در جمهوری اسلامی دانست. او به قطع ارتباط زندانی سیاسی با دیگران و بی‌اطلاعی مطلق او از تحولاتِ رخ داده در بیرون از زندان، به روند اعمال «شکنجه سفید» بر این زندانیان اشاره کرد: «بازجویان در این شرایط، روی مغز سفید و خالی از اطلاعات انسان تحت فشار سوار می‌شوند و آن چیزی را که می‌خواهند، می‌گیرند. این بخشی از فرایند شکنجه سفید است. در سلول انفرادی، یکی از شیوه‌ها برای گرفتن اعتراف، تحقیر زندانی است.»
او با این مقدمه به تجربه چند زندانی سیاسی زن از آزار جنسی خود از سوی بازجویان اشاره کرد: «یکی از زندانی‌ها را وادار کردند که بگوید به من در کودکی تجاوز شده است. وقتی زندانی مجبور می‌شود چنین چیزی را در برابر بازجو بگوید، توان خود را برای مقاومت از دست می‌دهد. در خلا سلول انفرادی، انسان‌ها دچار نوعی گم‌گشتگی می‌شوند و نمی‌توانند هویت خارج از زندان خود را در داخل زندان به یاد آورده و از آن محافظت کنند.»
سخن‌گوی کانون مدافعان حقوق بشر با ذکر روایت‌هایی از شکنجه جنسی زندانیان سیاسی زن در سلول‌های انفرادی تاکید کرد؛ در برابر تعرض به زنان در زندان‌های ایران سکوت نمی‌کند و اعتراض خود را ادامه خواهد داد: «من در بند عمومی زندان اوین شاهد بودم، بسیاری از افرادی که از انفرادی می‌آمدند، روزانه تعداد زیادی قرص اعصاب و روان استفاده می‌کردند؛ در حالی که خودشان می‌گفتند قبل از حبس هیچ قرصی مصرف نمی‌کردند، ولی در انفرادی پزشک زندان، برای آن‌ها تعداد زیادی قرص تجویز کرده برای مقابله با عوارضی که به آن دچار شدند. تعدادی از افراد، توهین‌ها و آزارهای جنسی بازجویان را برای من تعریف کردند؛ اما به دلیل هراس از پیگرد امنیتی، حاضر نشدند شکایت خود را در قوه قضاییه ثبت کنند. سال ۱۳۸۹، بعد از مدتی که از سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین به بند عمومی منتقل شدم، به مدت چند روز با یک زن هم سلول شدم. او برای من گفت که مورد تعرض جسمی قرار گرفته و بازجویان سینه‌های او را لمس کرده و بر اثر فشار روانی ناشی از این شکنجه، او دچار عوارض زیادی شده و داروهای زیادی می‌خورد و در طول روز پتوهای زیادی روی خود می‌کشید. حتی بعضی اوقات من مطمئن نبودم، او نفس می‌کشد. همین زن برای من تعریف کرد که قبل از آن بارها دچار حمله عصبی شده و بعد از انتقال به بیمارستان، دوباره به زندان بازگشته است.»
نرگس محمدی، انتشار کتاب شکنجه سفید در مورد آزار زندانیان سیاسی زن در جمهوری اسلامی را در کنار ثبت شکایت حقوقی گروهی از زندانیان سیاسی از شکنجه در سلول‌های انفرادی جمهوری، دو حرکت موازی برای «مستندسازی» و دادخواهی علیه این روند در زندان‌های جمهوری اسلامی عنوان کرد.
