تشکل‌های غیردولتی و مردم نهاد كمك مهمي براي توسعه، ایجاد ظرفیت اجتماعی و فرهنگي در جامعه هستند.
هرچند سال‌هاست اين تشكل‌ها از عدم حمايت هاي قانوني گله‌مند هستند. تحلیل کارکرد و رویکرد تشکل‌های غیردولتی، با فلسفه فعالیت‌های غیرانتفاعی، غیرسیاسی مردمی، منفک از سیاست‌های دولتی، امروزه برای مخاطبان جامعه هدف، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. واکاوی ماهیت جامعه‌شناختی «ان جی او»ها، در توفیق تفکردموکراسی ومشق گفتمان توسعه، تولید سرمایه‌های اجتماعی وافزایش ضریب همبستگی ومشارکت اجتماعی در فرهنگ همگرایی مهم جلوه می‌کند.برهمین مبنا در گفت‌وگو با «عبدالعزیز مولودی» کار‌شناس ارشد علوم سیاسی ویکی از فعالان تشکل‌های غیردولتی دراستان‌های مناطق کردنشین، اهداف ودستاوردهای کلان وخرد تشکل‌های غیردولتی بارویکردهای حمایتی، خیریه ای، خدماتی وآموزشی و خلأهاي پيش روي اين سازمان‌هاي مردم نهاد را مورد نقد و بررسي قرار داده‌ايم.
امروزه سازمان‌های غیردولتی (NGO)ها، یکی از مهم‌ترین مولفه‌های خارجی و عینی در جهت تحقق اهداف مردمی و بستری مناسب و مفید در راستای انعکاس مطالبات فرو خفته جامعه و به طور کامل حلقه واسط فیمابین دولت و ملت در هر اجتماعی محسوب می‌شوند. دولت‌های کارآمد و مردم سالار درفرآیند تدوین و تنظیم قوانین مورد نیاز و اداره امور کشور، تشکل‌های مردمی و غیردولتی را اهرمی مناسب قلمداد کرده و در جهت توسعه کمی و کیفی آن و ایجاد زمینه‌های متعدد مشارکت جویی، از هیچ کوشش و تلاشی دریغ نمی‌کنند.
شما به عنوان کار‌شناس وفعال مدنی این پروسه رادر راه اندازی سازمان‌های مردم‌نهاد چگونه تحلیل می‌کنید؟
سازمان‌های غیردولتی بخشی از فضای مدنی در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه است که با اتکای به ظرفیت اجتماعی که برای انجام برخی از خدمات اجتماعی ایجاد می‌کنند، نقش موثری در برقراری رابطه‌ای منطقی میان دولت‌ها و جامعه بازی می‌کنند. مخصوصا در جوامعی که حوزه‌های اقتصادی به طور کلی و حوزه سیاسی نیز در سطح وسیعی از تسلط و قدرت نظم دهنده دولتی خارج است، سازمان‌های غیردولتی با عزم و توان بالایی در ایجاد این رابطه نقش ایفا می‌کنند. زیرا با استفاده از موقعیت اعضا و همراهان آنها معمولا از توان مالی بالایی نیز برخوردار هستند، این توان اقتصادی به سازمان‌ها نوعی استقلال عمل از دولت می‌دهد که به راحتی می‌توانند با تصمیمات دولتی – که فکر می‌کنند می‌تواند نتایج منفی داشته باشد- مقابله مسالمت آمیز و مدنی می‌کنند. آنها در کنار ساختارهای دولتی، مکمل نظام سیاسی هستند. از این رو، در کشورهایی که مشارکت عمومی مردم به دلایل مختلف کاهش یافته است، سازمان‌های غیردولتی این خلأ را پرمی‌کنند یا هدایت می‌کنند. در واقع سازمان‌های غیردولتی، موجد سرمایه اجتماعی و همبستگی جامعه بوده و هستند.
سابقه سازمان‌های غیردولتی در کشور ما، اگرچه شاید از نظر زمانی قابل تامل باشد ولی به علت اینکه همواره در کشور ما چه در گذشته و حال دولت در اقتصاد، فرهنگ، جامعه و سیاست نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای داشته است، این سابقه چندان قابل توجه نیست. همواره و با تغییر مشرب سیاسی دولت‌ها، اولین موضوعی که دچار تغییر شده است- نه ضرورتا به معنی مثبت آن- موضوع مقررات مربوط به تشکیل و نظارت بر سازمان‌های غیردولتی بوده است. در تحلیل نهایی نیز عمده سازمان هایی که توانسته‌اند روی پای خود بمانند آنهایی بوده‌اند که در زمینه‌های خیریه و بیماری‌های خاص فعالیت داشته‌اند؟
البته شاید یکی از مسائل مهمی هم که همواره در مورد سازمان‌های غیردولتی در کشور و در کردستان قابل بحث است، بحث سیاسی و به تعبیر دیگر غیرسیاسی بودن این سازمان‌ها است. معمولا گفته می‌شود که سازمان‌های غیردولتی غیرسیاسی و غیر انتفاعی هستند. اگر منظور از اولی این بوده که آنها برای تامین مالی خود حق فعالیت مالی و تجاری شخصی ندارند یعنی باید کماکان به جیب اعضا وابسته باشند؛ اما در بعد سیاسی نیز این محدودیت به گونه‌ای مطرح می‌شود که آنها حق هیچگونه فعالیت سیاسی ندارند. این مسئله می‌تواند به گونه‌ای دیگر تحلیل شود. به هرحال هر حضوری در جامعه دارای آثار سیاسی است. سازمان‌ها هم که در جامعه و برای ایجاد همبستگی نسبی یا ایجاد اعتماد عمومی فعالیت می‌کنند؛ لاجرم دارای بار سیاسی هستند. زیرا در مقام انتقاد از برنامه‌ها و اقدامات دولت، سازمان‌ها می‌توانند قرار بگیرند. بنابراین مفهوم گزاره اول در زمینه غیرسیاسی بودن سازمان‌ها، مغایرتی با کارکرد سیاسی آنها ندارد. اما اینکه آنها بخواهند با استفاده از ساختار سازمانی به قدرت برسند، این جای اشکال است و سازمان‌ها نمی‌توانند وارد این عرصه شوند. چراکه این عرصه به احزاب و جریانات سیاسی مربوط است که مستقیما به اعمال قدرت می‌پردازند. طبیتا این موارد به عنوان موانعی موثر در شکل گیری سازمان‌های غیردولتی و مردم نهاد در کشور مطرح است. ضمن اینکه در شرایط نابسامان اقتصادی و اجتماعی که اعتماد مردم دچار آسیب می‌شود، فشار مضاعفی نیز به این سازمان‌ها وارد می‌آید.
سازمان‌های غیردولتی که درآيین‌نامه وزارت کشور «سازمان» نامیده می‌شود، به تشکل‌هایی اطلاق می‌شود که گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرحکومتی به‌صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط تأسیس شده و دارای اهداف غیرانتفاعی و غیرسیاسی است واغلب تحت عناوین «جمعیت»، «انجمن»، «کانون»، «مرکز»، «گروه»، «مجمع»، «خانه»، «مؤسسه» به جای واژه «سازمان» به فعالیت می‌پردازند. شما با توجه به این تعریف، در بازخوانی کارکرد ورویکرد «ان جی او»ها معتقد به خلأقانونی هستید، منشا این خلأ قانونی در نگرش دولتمردان جاری وساری است یا درخمیرمایه تفکروگفتمان جمعی اعضای تشکل‌ها؟
خلأ قانونی به این معنا نیست که دستورالعمل‌های قانونی وجود ندارند، بلکه بیشتر ناظر بر تعدد مقرراتی است که در این زمینه وجود دارد. یعنی هم وزارت کشور و هم سازمان‌های دیگر دولتی می‌توانند مجوز فعالیت به سازمان‌های غیردولتی بدهند و همه تاکنون به نوعی مشمول قوانین و مقررات یکسانی بوده‌اند. با این وصف بسیاری از این سازمان‌ها که با مجوز سازمان‌های دیگر دولتی اجازه فعالیت گرفته‌اند، به نهاد وابسته به آن سازمان‌ها درآمده‌اند. یعنی بود و نبود آنها وابسته به سازمان اجازه دهنده بوده است. در این شرایط طبیعی است که سازمان غیردولتی شکل نمی‌گیرد. حتی این سازمان‌ها در ایجاد ارتباط با سازمان‌های دولتی دیگر نیز با مشکل مواجه بوده‌اند. می‌توان گفت که به طور کلی دیدگاه دولتمردان در دولت گذشته به‌گونه‌ای بود که سازمان‌هایی را که از وزارت کشور هم مجوز فعالیت داشتند مانند یک سازمان دولتی نگاه می‌کردند. در مقطعی هم در دولت سابق، وظیفه دادن مجوز، تمدید آن و نظارت بر سازمان‌ها به پلیس امنیت سپرده شد. این نیز در ایجاد محدودیت برای نهادهای غیردولتی موثر بود.
البته دولت فعلي لایحه «قانون تشکل‌های اجتماعی مدنی» را مورد توجه قرار داده است!
اکنون دولت لایحه‌ای دیگر را تهیه کرده است به نام لایحه «قانون تشکل‌های اجتماعی مدنی» که به نظر می‌رسد در جرح و تعدیل‌هایی که بر آن وارد آمده به نام لایحه «پیش نویس لایحه قانون سازمان‌های غیردولتی» بازنگری شده است. در این لایحه با هدف نهادینه کردن مشارکت اجتماعی و مدنی مردم و ایجاد سرمایه اجتماعی، اقدام به باز تعریف سازمان‌های غیردولتی شده است. در ماده سوم لایحه آمده است: «سازمان غیردولتی» که از این پس در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود به نهادی مدنی اطلاق می‌شود که در راستای اهداف اجتماعی در موضوع مشخص توسط گروهی از اشخاص حقیقی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات این قانون به صورت غیر دولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی پروانه فعالیت دریافت كرده و به ثبت برسد. در تبصره یک این ماده موارد استثنا از شمول این لایحه قانونی آمده است که بیانگر دقت قابل توجهی است که برای ترسیم مرز سازمان‌های غیردولتی از موسسات وابسته به نهادهای دولتی یا صنفی صورت گرفته است. بر اساس این تبصره «گروه‌هایی که فعالیت‌های آنها منافع یک گروه خاص سیاسی یا غیر سیاسی را پیگیری می‌كنند، اعم از نهادهای عمومی و تعاونی‌ها، سازمان‌های صنفی، احزاب، اقوام و ادیان، کانون‌ها وسازمان‌های دانشجویی و دانش‌آموزی، سازمان‌های کارگری و کارفرمایی فعال درمحیط دانشگاه‌ها، مدارس و کارخانجات، انجمن‌های علمی، هنری و ادبی، هیات‌ها و سازمان‌های مذهبی، باشگاه‌های ورزشی، کمپ‌های ترک اعتیاد، موسسات تجاری و انتفاعی و سازمان‌ها و موسساتی که دارای مرجع خاص صدور مجوز هستند، از شمول این قانون خارج هستند». به عبارت دیگر نهادهایی که مجوز فعالیت خود را از وزارت کشور دریافت نمی‌کنند، از شمول این قانون خارج خواهند بود. وجود تعدد دستورالعمل‌های اجرایی، در گذشته ناشی از نگاه سیاسی متفاوت گروه‌های سیاسی به حوزه اجتماعی و مدنی بوده است. حتی در دولت گذشته نگاه به سازمان‌های غیردولتی منفی و برخی آنرا حیاط خلوت دشمن تلقی می‌کردند.
از منظرشما میزان وابستگی تشکل‌ها به اعتبارات قطره چکانی دولت چقدر است واین وابستگی ماهیت و رسالت حرکت وکارکرد این سازمان‌های مردمی را مخدوش نمی‌کند؟
در نظام‌های دموکراتیک نیز تلاش می‌شود تا به نحوی از سازمان‌های غیردولتی حمایت شود. هم حمایت مالی هم حمایت‌های حقوقی و قانونی. بنابراین، توجه به سازمان‌ها از سوی دولت یا در لایحه بودجه سالانه؛ امر غریبی نیست. آنچه مهم است عدم وابستگی این سازمان‌ها به دولت و بدنه آن است. ضعف‌هایی که در سازمان‌های غیردولتی وجود دارد، بخش مهمی از آن به عدم توانمندی مالی سازمان‌ها بر می‌گردد. البته اگر سازمان‌ها فعالیت انتفاعی غیرشخصی داشته باشند و سود فعالیت‌ها به طور مستقیم به حساب سازمان‌ها برگردد، به نظر می‌رسد که مانعی ندارد.
برون داد خرد جمعی تشکل‌های غیر دولتی در بسترهای اجتماعی وفرهنگی جامعه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ وآیا این گفتمان در شکل گیری اراده جمعی، منجر به توسعه، مشارکت وهمبستگی اجتماعی شده است؟ اگر نه چرا؟
با توجه به ضعف‌های جدی که در حوزه فرهنگی و برای فعالیت‌های جمعی وجود دارد و در عمل اثربخشی تشکل‌ها را در شرایط عادی با مشکل مواجه می‌کند، هنوز نه در حوزه سیاسی و نه در حوزه اجتماعی تجربیات عمیقی برای حضور و فعالیت سازمان‌های غیردولتی به وجود نیامده است. از این رو اگر دولتی به این حوزه اهمیت دهد، مانند آنچه اکنون در دستور کار دولت آقای روحانی است؛ سازمان‌ها مجال خوبی برای فعالیت می‌یابند و احتمال یک دوره گشایش فعالیت و بالندگی سازمان‌ها افزایش می‌یابد. در غیر این صورت خودبه‌خود سازمان‌ها عقب می‌نشینند. به نظرم در چنین فضایی توسعه اجتماعی و سیاسی اتفاق نمی‌افتد. چرا که توسعه امر فراگیر است و همه حوزه‌ها باید به صورت فراگیر و هماهنگ در مسیر توسعه قرار گیرند، تا درجاتی از توسعه تحقق یابد. به عبارت بهتر، نوسانات و تغییر درحوزه سازمان‌های غیردولتی در کشور ما تابعی از اراده دولت‌هاست.
امروزه به نظر می‌رسد رشد قارچ گونه موسسات وانجمن‌های خیریه و حمایتی در شهر وروستا‌های کشور وبه ویژه کردستان شمشیری دولبه است که هم می‌تواند منشا امید به خدمت باشد و هم کانون رانت وفساد، تحلیل شما چیست؟
وجود موسسات خیریه یا احساس نیاز به آن در یک جامعه سنتی، برخاسته از احساس مذهبی و اخلاقی مردم در جامعه است. البته شاید موضع من با تعبیر شما قدری متفاوت باشد به این معنا که در مورد آسیب‌شناسی موسسات خیریه، آنها را به عنوان کانون رانت و فساد تلقی نمی‌کنم. چراکه گفتم آنها با اهدافی اخلاقی و دینی و در شرایطی که فقر در جامعه وجود دارد؛ زمینه پیدا می‌کنند. اما از منظری دیگر این موضوع بعُد آسیب‌شناسانه پیدا می‌کند که تعداد انجمن‌های خیریه آنقدر افزایش یابند که برای جذب کمک‌های مردم به رقابت با یکدیگر بپردازند. پراکندگی و تعدد آنها، می‌تواند مانع از توزیع حساب شده و دقیق منابع به دست آمده شود و در نتیجه به جای کاهش نابرابری و شکاف، نوعی دیگر از شکاف و فقر را در میان اقشار آسیب پذیر دامن زند.
